بازار آهن‌آلات میان سیگنال‌های متناقض؛ رکود معاملات در سایه سقوط دلار و ابهامِ مذاکرات

بازار آهن‌آلات در نخستین روز کاری پس از تعطیلات سه‌روزه، بیش از آنکه تابع یک عامل مشخص باشد، میان چند سیگنال متناقض و متناقض‌نما گرفتار شده است. از یک سو، افت نرخ دلار تا محدوده ۱۸۵ هزار تومان، تضعیف تقاضا و نزدیک‌شدن به پایان ماه، انگیزه خریداران برای ورود به معاملات را کاهش داده و فضای بازار را سرد کرده است؛ از سوی دیگر، پایان مهلت ۶۰ روزه توافق ایران و آمریکا و ابهام در مسیر تحولات سیاسی، ریسک بازگشت نرخ ارز به مدار صعودی را همچنان زنده و پابرجا نگه داشته است. برآیند این دو نیروی متعارض، بازاری است کمرمق اما نه کاملاً نزولی؛ بازاری که در آن مقاطع طویل و تخت هم‌زمان در مسیرهای متفاوت و حتی متضاد حرکت می‌کنند و فعالان این صنعت، برای تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش، در انتظار روشن‌شدن پالس بعدی اقتصاد و سیاست مانده‌اند.

به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، تعطیلات سه‌روزه عملاً بخشی از معاملات را به تعویق انداخت و باعث شد اخبار و سیگنال‌های سیاسی، در فاصله‌ای کوتاه، به‌طور مستقیم بر رفتار معامله‌گران اثر بگذارند. تهدیدهای سیاسی پیرامون تنگه هرمز و تحولات منطقه‌ای، در کنار تکذیب برخی اظهارات، ازسرگیری پروازهای بندرعباس و ادامه امیدواری میانجی‌گران نسبت به روند مذاکرات، تصویری دوگانه و مبهم را پیش روی فعالان بازار قرار داده است. در چنین فضایی، طبیعی است که خریدار برای ورود سنگین به معاملات دست نگه دارد و فروشنده نیز برای پذیرش کاهش جدی در نرخ‌ها مقاومت نشان دهد؛ ترکیبی که بازار را به حالتی کم‌تحرک اما مقاوم رسانده است.

این وضعیت باید در کنار یک عامل کلیدی‌تر مورد توجه قرار گیرد: کاهش ارزش دلار تا محدوده ۱۸۵ هزار تومان. بازار آهن در ماه‌های اخیر بارها نشان داده که تغییرات نرخ ارز با سرعت بالایی در انتظارات قیمتی فعالان منعکس می‌شود. بنابراین، زمانی که دلار عقب‌نشینی می‌کند، خریدارانی که پیش‌تر با هدف پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی وارد معامله شده بودند، انگیزه و توجیه کافی برای ادامه خرید را از دست می‌دهند. در نقطه مقابل، فروشندگان نیز با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، محدودیت‌های انرژی و احتمال بازگشت نرخ ارز در مسیر صعودی، تمایل چندانی به کاهش چشمگیر نرخ‌های خود ندارند. همین تضاد منافع، بازار را در موقعیت «نه خرید، نه فروش» قرار داده است.

قیمت‌ها؛ آینه سردرگمی بازار

اثر این بلاتکلیفی و عدم‌قطعیت را می‌توان به‌خوبی در رفتار و نوسان قیمت‌ها مشاهده کرد. در بازار قیمت میلگرد، برخی مبادی قیمتی بدون تغییر باقی ماندند، در حالی‌که بخشی از کارخانه‌ها افزایش‌هایی در دامنه ۲۰۰ تا هزار تومان ثبت کردند. قیمت تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان نیز برای برخی سایزها ثبات را تجربه کرد و برای برخی دیگر کاهش ۱۰۰ هزار تومانی داشت؛ در مقابل، فولاد یزد بسته به سایز محصول، افزایش‌هایی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان را به ثبت رساند. نبشی و ناودانی نیز در دامنه‌ای محدود، بین ثبات قیمت و نوسانات افزایشی و کاهشی ۵۰۰ تومانی در حرکت بودند و لوله و پروفیل اما در سکون کامل باقی ماندند و هیچ تحرکی را تجربه نکردند.

در گروه مقاطع تخت، اما فشار فروش به‌مراتب بیشتر خود را نشان داد. قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه و فولاد اکسین روندی مشابه و نسبتاً کاهشی را دنبال کرد، در حالی‌که ورق‌های روغنی، گالوانیزه، رنگی و استیل بدون تغییر در سطح قیمت‌های قبلی ثابت ماندند. این پراکندگی و ناهماهنگی در نوسان قیمت‌ها، دقیقاً بیانگر آن است که بازار آهن‌آلات هنوز از یک روند واحد و هماهنگ پیروی نمی‌کند؛ بلکه هر بخش از بازار، بر اساس موجودی انبار، میزان تقاضا، شرایط فروش و انتظارات فعالان خود، واکنشی مستقل و متفاوت از خود نشان می‌دهد.

شمش از میلگرد جدا شد

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وضعیت فعلی بازار، فاصله گرفتن رفتار قیمتی شمش از میلگرد است. فاصله قیمت این دو محصول به حدود هزار تومان رسیده؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ضعف تقاضا در سمت محصول نهایی را آشکار می‌سازد. در واقع، میلگرد در حال حاضر با محدودیت جدی در سمت مصرف مواجه است و بازار مصرف، توان و کشش لازم برای پذیرش افزایش قیمت را ندارد. در مقابل، شمش همچنان از حجم تقاضای صادراتی برخوردار است و انتظار می‌رود بخشی از سفارش‌های معوق نیز پس از تعطیلات فعال‌تر شوند.

از سوی دیگر، عرضه‌های اعتباری و فروش کالاهای مطالباتی در بورس کالا، فشار مضاعفی بر بازار نقدی محصولات نهایی وارد کرده است. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با افزایش هزینه‌های تولید یا رشد احتمالی قیمت شمش، میلگرد نیز بلافاصله همان مسیر صعودی را طی کند. بازار مصرف در شرایط فعلی کشش لازم برای جذب این افزایش قیمت را ندارد و همین موضوع، به یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی رشد قیمت مقاطع طویل تبدیل شده است.

در بخش مقاطع تخت نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. ضعف تقاضای صنعتی و ساختمانی اجازه رشد پایدار و مستمر قیمت را نمی‌دهد، اما از سوی دیگر، محدودیت‌های تولید و فشار هزینه‌های انرژی نیز مانع از شکل‌گیری یک ریزش عمیق و شدید در قیمت‌ها می‌شود. بر این اساس، بازار در وضعیتی قرار گرفته است که «کف» قیمت آهن‌آلات نسبت به ریزش‌های بیشتر مقاوم است، اما «سقف» قیمتی نیز به‌دلیل ضعف تقاضا و کاهش نرخ دلار، در دسترس فعالان نیست.

آخر ماه، منتظر یک خبر

اکنون دو متغیر بیش از سایر عوامل می‌توانند مسیر روزهای پیش‌رو را تعیین کنند: نرخ ارز و تحولات سیاسی. پایان مهلت ۶۰ روزه توافق ایران و آمریکا، به‌ویژه از این جهت از اهمیت بالایی برخوردار است که هر تحولی در این حوزه می‌تواند ابتدا نرخ دلار و سپس انتظارات و رفتار بازار آهن را دستخوش تغییر کند. اگر اخبار سیاسی منجر به افزایش ریسک و بازگشت دلار به مدار صعودی شود، بازار فولاد نیز می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه از رکود فعلی فاصله بگیرد و آن‌گاه ابتدا قیمت شمش و سپس سایر مقاطع را تحت تأثیر قرار دهد.

اما در سناریوی مقابل، اگر دلار در همین محدوده فعلی تثبیت شود یا حتی کاهش بیشتری را تجربه کند، محتمل‌ترین مسیر، ادامه رکود، کاهش حجم معاملات و تداوم نوسان محدود قیمت‌های آهن‌آلات خواهد بود. نزدیک‌شدن به پایان ماه نیز این شرایط را تشدید می‌کند؛ چراکه در این مقطع زمانی معمولاً نقدینگی بازار کاهش می‌یابد و خریداران ترجیح می‌دهند خریدهای خود را تا روشن‌شدن شرایط و رفع ابهامات به تعویق بیندازند.

چشم‌انداز؛ بازار در انتظار تعیین جهت

در چنین فضایی، رفتار امروز بازار را نباید به‌عنوان آغاز یک روند صعودی یا نزولی قطعی و قاطع تفسیر کرد. آنچه اکنون در بازار آهن‌آلات مشاهده می‌شود، بیش از هر چیز یک مرحله «انتظار برای تعیین جهت» است. مقاطع طویل تحت فشار سنگین تقاضا قرار دارند، محصولات تخت با ضعف مصرف در حال دست‌وپنجه‌نرم‌کردن هستند و شمش نیز به‌واسطه حمایت تقاضای صادراتی، مقاومت و ایستادگی بیشتری از خود نشان می‌دهد.

بنابراین، تا زمانی که تکلیف نرخ دلار و فضای سیاسی کشور روشن نشود، احتمالاً همین نوسان‌های کوچک، پراکنده و غیرهماهنگ در بازار ادامه خواهد داشت و هر بخش از بازار مسیر مستقل خود را دنبال می‌کند. خلاصه وضعیت آن است که بازار آهن‌آلات در حال حاضر در حالتی بغرنج و دوگانه قرار گرفته؛ جایی که نه فروشنده حاضر به عقب‌نشینی جدی از نرخ‌های خود است و نه خریدار حاضر به ورود پرحجم و پرمعامله به بازار؛ و این تعلیق، تنها با روشن‌شدن پالس‌های بعدی اقتصاد و سیاست، پایان خواهد یافت.